طعن در سند آن است ، زيرا به چند علت ضعيف السند است ، از آن جمله وجود اسحاق بن عمار فطحى مذهب است و روايت حاضر از متفردات اوست ؛ لذا معتبر نيست . « 1 » بنابراين روشن شد كه بنا بر مبناى مشهور بين فقيهان ، ولد الزنا ارث نمىبرد . حكم صورت دوم نيز روشن شد ، كه فرزند به او ملحق مىشود ، ولى از او ارث نمىبرد و توارث بين آن دو ثابت نيست . 3 . صورت سوم اين بود كه نطفهء مرد را در رحم زنى به اجاره قرار بگذارند . در باب حكم فرزند متولد شدهء از آن دو بحث كرديم . در اين فرض ، صاحب نطفه مشخص است ، و زن به عنوان مستأجر است . آيا فرزندى كه به وجود آمده از پدر ارث مىبرد ؟ آيا فرزند او محسوب مىشود ؟ آيا پدر از او ارث مىبرد ؟ در اين فرض از تخمك زن شوهر استفاده نشده ، بلكه از تخمك زن اجنبى استفاده شده است ، لذا زن كه اجاره شده ، ممكن است خود شوهر دارد ، و يا اصلا شوهرى ندارد . گفتيم در باب حكم اين عمل ، دو قول وجود دارد : جواز و حرمت . اگر به حرمت قائل شديم كه ادلّه‌اى نيز ما را به آن راهنمايى مىكرد ، اين فرع نيز حكم فرع سابق را خواهد داشت . و منع ارث بين پدر و فرزند و مادر و فرزند ثابت است ، زيرا عملى غير مشروع است . آنچه تا اينجا گفتيم ، حكم ارث دربارهء سه مسئله از نوع اوّل تلقيح بود ، و اكنون نوبت به بررسى حكم ارث در مورد فرض‌هاى نوع دوم تلقيح مىرسد . صورت اوّل آن بود كه نطفهء زن و مردى را كه محرم يكديگرند ، در بيرون رحم مقدمات بارورى آن را فراهم آورند و آن‌گاه آن را در رحم زن همان مرد ؛ يعنى صاحب تخمك ( اوول ) قرار دهند تا رشد كند ، و مراحل تكوين خلقت را تمام كند . حكم اين صورت نظير فرع سابق است . چنان‌كه گفتيم ، دليلى بر منع اين عمل وجود ندارد . بنابراين بچّه از پدر و پدر نيز از او ارث مىبرد . آنچه مورد بحث است اين است كه

--> ( 1 ) . كشف الرموز ، ج 2 ، ص 471 .